23/03/2010 | |
وصف الدكتور محمد علي ضناوي رئيس مجلس الإنقاذ الإسلامي اللبناني طروحات الوزير السابق وئام وهاب فيما يتعلق برئاسة الجمهورية (البهلوانية) وقد أحسن رئيس الجمهورية باختصار الرد عليه بالتصريحات (التافهة) وبذلك أغلق الرئيس أبواب المزايدات التي أتقنها المفرِّق غير الموهوب...) .
وأكد (انّ طرح النقد الجارح ضد رئيس البلاد ودعوته إلى الاستقالة أتيا دون مقدمات مفهومة ومن فراغ مصطنع اظهر فيه وهاب قدرته على تغطية حقيقة طروحاته المتعلقة بنسف اتفاق الطائف ودستوره وإعادة البلاد إلى شبح التصادم والتقاتل انه أظهر نفسه بالمدافع الأول عن رئاسة الجمهورية بمطالبته إعادة الأمور إلى دستور 1926 وهو الدستور الذي جعل من رئيس الجمهورية رئيسا رئاسيا يلي الأحكام وغير مسؤول عما يفعل . بينما رئيس الجمهورية في دستور الطائف رمز وحدة الوطن ورئيس لبنان بلا منازع ويشترك مع رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات كثيرة فضلا عن قسمه بالمحافظة على البلاد والعباد والدستور.
وأضاف أنّ (وئام وهاب هدف من تصريحه ذر الرماد في العيون فهو قد ضاق ذرعا بمناقبيات الرئيس سليمان وتفاهمه مع رئيس الحكومة والوزراء والنواب وفعاليات المجتمع اللبناني ويحسن القيام بمهامه بحرفية لافتة ويؤكد نفسه انه حكم بين الجميع وعليه تلتقي الإرادات اللبنانية مما جعله توافقيا بحق لا تصادميا مع شعبه، وهو يسعى جادا لتنفيذ مخطط إعادة لبنان على الخريطة الدولية وإيجاد تشريعات تتفق مع الدستور إلى آخر هذا السجل المضيء هذا السجل الذي يتفق مع المعطيات الدستورية وانه رمز لوحدة الوطن.. فأراد وئام أن يغطي دعوته المشينة بطلب الاستقالة انه المدافع الأكبر عن رئاسة الجمهورية والتي هي بحكم الدستور للموارنة فنال (وهاب) نصيبه من الصد من جميع فئات لبنان ومن بطريرك الموارنة بالذات.. وكفى بذلك حسيبا.
وختم د. ضناوي تصريحه (كفى لعباً بأساسيات لبنان ولا يجوز بحال من الأحوال الدعوة إلى تعديل الدستور إلا بعد تطبيقه كاملا لتظهر عيوبه أو حسناته وعندها وفي حال من الهدوء المنتظر يمكن أن يجري مخاض التعديل، إن كان لا بد منه، في أجواء غير متشنجة خاصة على الحدود من اليهود ودولة الصهاينة وهل يجوز في عرف وئام أن تغرق البلاد في نزاع داخلي بينما العدو يقرع طبول الحرب؟
|