| قال بيان صادر عن مجلس أمناء الإنقاذ الإسلامية اللبنانية بحضور رئيس الجمعية الدكتور محمد علي ضناوي اليوم (ان المجلس توقف عند الحدث الأبرز هذا الأسبوع والخطوة اللافتة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتمويل المحكمة وردود شركائه في الحكومة فوجد المجلس أن قرار الرئيس ميقاتي كان تصرفاً حكيماً وفى عن لبنان التزاماته إزاء المحكمة الدولية ، وصدق في وعده الذي قطعه في اجتماع دار الفتوى ومحلياً ودولياً، وأثبت كونه رجل دولة مسؤول عن بلده، يسعى لتجنيب وطنه أزمات كبيرة وسط عواصف شديدة تعاني منها المنطقة، وأنه أخيراً يتشبث بدستور الطائف وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وأن صبره أسعفه بالمخرج المناسب تجنباً لزج الحكومة في ظروف غاية في التعقيد بعد معارضة عنيفة من بعض أركان الحكومة وقد كنا نتمنى أن يوافقوا على التمويل وجميعنا يعارض التسييس. وتوقف المجلس (عند ردود الفعل التي تزعم أن قرار الرئيس ميقاتي غير قانوني ولا دستوري فلبنان ملتزم بالقرارات الدولية ولا يستطيع أن ينفصل عن التزاماته كما لا يصح ذلك لأجل تبين الحقيقة ومحاكمة المتهمين فإما أن يبرؤوا وإما أن تثبت الإدانة ولبنان في الحالين المستفيد الأول والأكبر).واستغرب البيان (صدور إملاءات على رئيس مجلس الوزراء كإحياء ما عرف بشهود الزور والضباط الأربعة علما أن ذلك جزء لا يتجزأ من المحكمة الدولية وهي التي تحكم بالتزوير وبالتالي إنصاف الأربعة أولا وانه قد بات لا صلاحية للقضاء اللبناني في هذا الشأن).ورفض البيان (أية مساومات بما بات يعرف بمطالب عون فان لم يستجب لها الرئيس ميقاتي طيروا الحكومة وهو أسلوب عشائري مرفوض وطنياً وسياسياً وبكل الاعتبارات.وختم البيان (إننا إذ نكبر في الرئيس ميقاتي حكمته ووطنيته ندعوه لرفض أية املاءات ورفض المطالب العشائرية وأن يبقى رجل دولة وانه سني بامتياز عقلاً وقلباً ويداً لمصلحة الوطن الصغير لبنان. |
