مشروع نحاس بكامله يحتاج إلى قانون لا مرسوم
| 24/12/2011 | |
|
قال الدكتور محمد علي ضناوي رئيس جمعية الإنقاذ الإسلامية اللبنانية في بيان أصدره اليوم: (إن مسألة تحديد الأجور غدت بامتياز مأساة قاسية ومؤلمة بكل المقاييس فلقمة العامل والأجير والموظف أصبحت كرة يتقاذفها سياسيون لا هم لهم إلا تحقيق مكاسب في مرمى الآخرين ولو أدى إلى تدمير الاقتصاد وسرقة حاجات العامل وسط ظروف أمنية واقتصادية غاية في الصعوبة وفي ظروف محلية وإقليمية معقدة إلا أن قرار مجلس الوزراء الأخير قد كشف حقيقة المتلاعبين بمصير البلد. وتابع قائلا ( لعل اصدق تعبير هو ما قاله وزير كتلة عون أن القرار الأخير هو سياسي بامتياز وصوّت في الحكومة خلافاً لقناعاته التزاما بسياسة عون وهي التي وصفها الوزير نفسه انها سياسة غير عقلانية.وأضاف (إن المناورات السياسية لا تصح في قرارات تمس هيبة الدولة خاصة بعد أن أعلن رئيس الحكومة اتفاق فريد غير مسبوق بين القوى الاقتصادية والعمالية فإذا بـ "الانقلابيين" ومنهم من رعى الاتفاق يتنكرون لإرادتهم وينقلبون على أنفسهم !!. وختم ( إننا إذ ندعو مجلس شورى الدولة إلى حسم الموضوع وإعادة القرار إلى مصدره لسبب انه قد تم التصويت عليه بالأكثرية بينما هو يحتاج إلى الثلثين فمسألة تحديد الأجور باتت قضية وطنية وسيادية بامتياز فهي قد تفجر الأوضاع أو تضفي مسحة من الاستقرار كما انه قد تم طرح مشروع نحاس مجتزأ وهي مخالفة جوهرية إذ إن حده الأدنى للأجور ارتبط بسلة إصلاحات تحتاج جميعها إلى قانون وليس مرسوماً خاصة وفيه تحديد سياسات صحية واجتماعية وأخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي. |