نتضامن مع مطالب طرابلس والشمال ومع الرؤساء والمفتي ونحذر من الايقاع بين أهل طرابلس والجيش

15/05/2012

 

قال بيان صدر عن مجلس أمناء الإنقاذ الإسلامية عقد برئاسة الدكتور محمد علي ضناوي: (إن ما جرى ويجري في طرابلس من أحداث دموية في

مواجهة حالة اعتصام سلمية مؤامرة على أمنها ودورها ورسالتها المتميزة  وبات من واجب الدولة والمسؤولين تعطيل المؤامرة وترجيح مصلحة المدينة وأهلها بشكل حاسم ونهائي.

وأضاف: (إن ما صدر عن مجلس الدفاع الأعلى خطوة في الاتجاه الصحيح وقد شكل تحريكاً واجباً ولو متأخراً جداً، في مسالة الموقوفين الإسلاميين وما أضيف عليها من استدراج شادي المولوي من قبل عناصر أمنية نظامية وبأسلوب مخالف للأصول. وقد أظهر بيان مجلس الدفاع، بصورة غير مباشرة، أن المسألة سياسية بامتياز وان الدولة تعترف بتقصير القضاء في عدم البت بملف المعتقلين الإسلاميين سحابة خمس سنوات وهو ما أشبه بالاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية. وأظهر أن الحكومات المتعاقبة قصرت أيضاً بحق هؤلاء وإلا لماذا طلب مجلس الدفاع اليوم من القضاء إنهاء وضع الموقوفين.

وطالب البيان: (الحكومة و"وزراء طرابلس" ونوابها بإنجاز خطة الطريق تقضي بـ :

lang= 1. الطلب إلى القضاء الممتنع عن القيام بمهامه في ملف الموقوفين الإسلاميين بسبب الضغط السياسي الرسمي وغير الرسمي وإطلاق سراحهم دون أي تأخير خاصة أن العقوبات التي قد تنزل بحق بعضهم تتجاوز مدة توقيفهم. 2. التعويض على المعتقلين المتعسَّف في اعتقالهم باعتبار أن استمرار توقيفهم شكل حجزاً لحرياتهم وهي جريمة يعاقب عليها القانون وفيه اعتداء على المبادئ الدستورية والقانونية ولشرعة حقوق الإنسان. 3. التضامن مع الوزير محمد صفدي في دعواه ضد الجهاز الأمني والتنديد باستخدام احد مكاتبه لاستدراج مولوي وعلى هذا فيقضي إطلاق سراح "شادي " منعاً لتكرار أسلوب الاستدراج المعيب وإذا ما كان على شادي من ملابسات فهناك الطريقة القانونية وحسب. 4. التضامن مع الرئيس ميقاتي في أنّ امن طرابلس خط أحمر نحذر من المس به، ومع الرؤساء الميقاتي والحريري والسنيورة في وجوب إيجاد حل نهائي للخاصرة الرخوة لطرابلس ولبنان في أسرع وقت، وذلك بنزع السلاح من الجميع وعلى كل صعيد وحصره بالسلطات العسكرية والأمنية الرسمية والتشدد عليها بعدم استعمال صلاحياتها خارج القوانين المرعية. 5. التضامن مع المفتي الشعار ونواب البلد وحركاتها لإيجاد حل يحفظ كرامة طرابلس وأمنها ويئد الفتنة ويمنع مؤامرة الإيقاع بين أهل طرابلس والجيش. 6. وجوب رفع الغبن عن طرابلس والشمال بتنفيذ الخطط التنموية بصورة فاعلة وحاسمة وعاجلة ولو كلفت الخزينة ، فطرابلس أولى من تعويض الكسارات. ولطرابلس والشمال حقوق على الدولة وديون غير مؤداة: منها الاقتصادية والمشاريع المعطلة، ومنها الخدمات والتعيينات المختلفة ووجوب الكفّ عن بذل العهود وترديد الشعارات وهي لا تطعم خبزاً. 7. قيام الدولة بواجباتها تجاه اللاجئين السوريين ومدهم بكافة أسباب الإغاثة والحياة والحفاظ على أمنهم والتعاون مع لجان الإغاثة الأهلية وبذلك يُرفع الحرج عن المواطنين في لبنان وبخاصة في طرابلس والشمال. وختم: ( إننا ندعو "حكومة طرابلس"،إنْ صحَّ التعبير، في الحكومة الحالية إلى عقد اجتماع فوري ووضع برامج تنفيذية لخطة الطريق أعلاه وضمان إقرارها في مجلس الوزراء وإلا فإنّ المؤامرة تكون بحجم المنطقة وهو ما نرفضه ونحذر منه، كما نحذر الوزراء والنواب أنْ يكونوا شهودَ زور فالتاريخ لا يرحم ).