هيئة الاستشارات العليا أفتت سياسياً لا قانونياً ووزير الداخلية وحده قادر على إطفاء الفتنة

13/02/2013

ثمّن الدكتور محمد علي ضناوي رئيس حركة (الإنقاذ الإسلامية اللبنانية) في بيان له اليوم الموقف اللافت لوزير الداخلية مروان شربل برفض إعطاء الإذن لمديرية الأحوال الشخصية بتسجيل عقد زواج (نضال وخلود) إلا بعد دراسة رأي (هيئة الاستشارت العليا) وهي الهيئة التي تصرفت سياسياً لا قانونياً بفتواها الأخيرة إذ تناست مسائل جوهرية تحول دون تسجيل عقد الزواج (المدني) في النفوس فشطبُ الانتماء إلى إحدى الطوائف التاريخية المعترف بها رسمياً في لبنان وعلى الأخص الطائفة الإسلامية بفروعها (نضال وخلود منها) وهي المستثناة من القرار 60 ل.ر بموجب القرار رقم 53 ل.ر تاريخ 30/3/39.، مخالف للنظام العام الملتزم بالأحوال الشخصية للطائفة الإسلامية، كما أن المسيحيين يخضعون لقانون نيسان 1951 وهو أيضاً من النظام العام لا يجوز نقضه باستشارة أو قرار وزير.   وأضاف (إن القوانين في لبنان والعالم لا تجيز التحايل، والمسلمون المنتسبون إلى إحدى الطوائف التاريخية لا يمكن اعتبارهم غير مسلمين ولا طائفة لهم بمجرد طلب شطب الطائفة من الأحوال الشخصية فنضال وخلود مسلمان وسيبقيان مسلمين ،وإن شطب قيدهما من النفوس ذلك أن هذا الشطب على افتراض نظاميته وهو غير قانوني، وقرر آلياته منفرداً وزير الداخلية السابق زياد بارود، يوجد إشكاليات كبرى أقلها ما يتعلق بالانتخابات العامة البلدية والنيابية وتسمية الوزراء والمديرين العامين والوظائف التي لا تزال تخضع عرفا ودستورا للتقسيم الطائفي. كما انه يعطي المواطنين صفتين متناقضتين في آن واحد: منتمٍ وغير منتمٍ للطائفة التابع لها.وهل يصبح المواطن المشطوب طائفته، لا طائفة له يوماً في زواجه وآثار الزواج، ويوماً آخر منتسباً إلى الطائفة عند ممارسة حقه المدني في الانتخابات والوظائف ؟الخ.. وهو انقلاب في الأدوار الطبيعية بين ما هو ديني وبين ما هو مدني). وأضاف (وفضلاً عن ذلك فإنّ إنشاء طائفة جديدة مزدوجة الولاء والحقوق يحتاج إلى قانون يتفق مع الدستور وأي أسلوب آخر يدخل اللبنانيين في حمى التنازع على مستويات قضائية وميدانية لبنان في غنى عنها... وأهم شيء في ذلك أن الدستور أكد احترام الأحوال الشخصية لكل طائفة فلماذا اللف والدوران لتبرير (الزواج المدني) بلعبة القط والفأر وأن ندخله من ثقب الباب بالتحايل والقرارات الباطلة؟. وختم (نناشد وزير الداخلية الاستمرار في رفض تسجيل عقد زواج مشوب بالبطلان المطلق ومخالف للدستور والقوانين ومنها قانون 7/12/951 التي تنص على وجوب تصديق المرجع الروحي ـ حصراً ـ على وثيقة الزواج ، وكاتب العدل ليس مرجعا روحيا ولا يحق له التصديق على عقد الزواج فهيئة الاستشارات أخطأت بتفسير النصوص ولَيِّ أعناقها وتقويلها غير معانيها، وكشفت عن خضوعها لهوى سياسي موصى به من أعلى. وفي كل حال هو رأي غير ملزِم لوزير الداخلية ويشكل خلافات حادة ويشعل فتائل نار تحرق لبنان، وزير الداخلية فيه ــ وهو الوزير الاطفائي بامتياز مروان شربل، وحده قادر على إطفاء فتنة (هيئة الاستشارات العليا السياسية) ).